حبس "أب" تعدى على ابنتيه جنسيا 4 أيام.. وعرض الفتاتين على الطب الشرعي

قررت نيابة مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، حبس "أب" متهم بالتعدي على ابنتيه البالغتين من العمر(15و17 عامًَا)، جنسيًا 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بعرض الفتاتين على الطب الشرعي.

واكتشفت "الأم" الواقعة بالمصادفة عندما مرضت ابنتها الصغرى، وتوجهت بها لأحد الأطباء لتوقيع الكشف عليها فأخبرها بأنها حامل، واعترفت بمعاشرة ابيها لها، وبسؤال شقيقتها أفادت بقيام والدها بالاعتداء عليها.

انتقلت قوة من مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث المركز، لضبط المتهم وتبين أنه مسجل خطر، ومتهم في 5 قضايا متنوعة بين مخدرات وسلاح أبيض وشروع في قتل.

تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 8846 إداري مركز الزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة بمركز الزقازيق أمرت بالقرارالسابق.
منقول

عبدالفتاح: «قواد» أرسل زوجته إلى ثرى عربي وتحدث الكارثة

عام 2006 كان العقيد أسامة عبدالفتاح مفتش مباحث غرب الجيزة، برتبة رائد شرطة، فى مباحث مدينة 6 أكتوبر، لا يزال حتى الآن يتذكر تلك الجريمة. يقول العقيد «عبدالفتاح»: تلقيت بلاغاً من أهالى منطقة الحى الأول بأكتوبر بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بالعقار، وعلى الفور انتقلت بصحبة فريق من المباحث إلى مكان البلاغ، وقمنا بفتح باب الشقة، وعقب دخولنا الشقة عثرت على جثة رجل منتفخ، وتبين وجود بعثرة فى محتويات الشقة.

يضيف العقيد عبدالفتاح: أنا أخطرت النيابة العامة التى انتقلت إلى مكان البلاغ وناظرت الجثة، وتم عرضها على الطب الشرعى، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لشاب يحمل الجنسية الأردنية ونجل ضابط كبير فى جهة سيادية، وبدأنا فى فحص المترددين على العقار وتبين لنا أن الشاب له علاقات نسائية كثيرة.

يتابع «عبدالفتاح»: فحصنا عدداً من المترددين عليه، وتبين أن هناك قواداً يدعى «حلاوة»، هو الذى يتولى الترتيب لعلاقاته النسائية، قمنا باستجواب حلاوة وأرشد عن ربة منزل ذهبت لـ«الشاب»، قبل وفاته، وعقب ذلك قمنا بضبط تلك السيدة وبمناقشته قالت إنها اتفقت مع المتوفى على إقامة علاقة جنسية معه مقابل 200 جنيه فى اليوم، وأثناء اللقاء الجنسى لفظ أنفاسه الأخيرة، مما دفعها إلى ترك جثته والاستيلاء على مفتاح الشقة والهرب إلى منزل زوجها، وعقب وصولها البيت حكت لزوجها ما حدث، فاستولى منها على مفتاح الشقة، وتوجه إلى شقة المتوفى وتأكد من وفاته وقام بسرقة مبالغ مالية والتليفزيون وجهاز الدش، وترك الجثة وفر هارباً. يواصل العقيد أسامة عبدالفتاح: تم تحرير محضر للمتهمة بتهمة ممارسة الدعارة وزوجها بتهمة السرقة، وتمت إحالتهما للنيابة التى أصدرت قراراً بحبسهما وإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

تشريعية البرلمان تدرس فرض 10 جنيهات رسوم على المواطنين لصالح "رعاية القضاة"

واب يعترضون: زيادة أعباء على المواطن.. وآخرون يدافعون: القضاة محتاجين.. وممثل وزارة العدل: "دول ما يشتروش كيس شيبسى"

شهد اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلافات شديدة حول مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة، حيث اعترض عدد من النواب على الزيادة، مؤكدين أن هذا يمثل عبئًا على المواطن، فى حين دافع آخرون عن الأمر وأكدوا أن القضاة فى حاجة إلى هذه الزيادة.

وقال المستشار بهاء أبو شقة من لديه اعتراض من النواب فليقدمه وسنرفق تلك الاعتراضات مع تقرير اللجنة حول مشروع القانون والأعضاء فى الجلسة العامة للبرلمان سيكون لهم القرار، وأضاف أن جميع أعضاء الهيئات القضائية وافقوا على ما انتهت إليه اللجنة بشأن فرض رسم قدره عشرة جنيهات.

المستشار محمود فوزى: الرسوم ستفرض على جميع الأوراق المستخرجة من المحاكم

وأشار المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة، إلى أن النص المقدم من الحكومة كان ينص على إخضاع جميع الأوراق التى تقدم فى المحاكم التى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية بفرض رسم عشرة جنيهات، واللجنة حددت جميع الأوراق على سبيل الحصر الشهادات المستخرجة من المحاكم وصحف الدعاوى وتقارير الطعن.


خالد حنفى: لا خلاف على دعم الصندوق ولكن لابد أن تخضع لدراسة

وقال النائب خالد حنفى، إنه لا خلاف على دعم الصندوق، ولكن عندما نقرر أى زيادة لابد أن تخضع لدراسة، ويكون هناك خبراء اكتواريين يقدرون مقدار الزيادة وكيفية تغطيتها وتساءل هل لدى وزارة العدل حساب لقيمة العجز فى الصندوق وعلى أى أساس تم تقدير قيمة الرسم بعشرة جنيهات.

ضياء داوود: لا يمكن أن تكون الرعاية الصحية للقاضى من المتقاضى

من جانبه قال النائب ضياء داوود، لا يمكن أن تكون الرعاية الصحية التى يحصل عليها القاضى من المتقاضى ونحتاج لمعرفة العجز فى موازنة الصندوق حتى نعرف رأينا هل هناك حاجة للرسم.
واتفق معه النائب أحمد الشرقاوى، مطالبًا وزارة العدل بموافاة اللجنة بموازنة صندوق الرعاية الصحية للقضاة حتى نعرف لماذا يتم فرض رسم.
وأضاف أن الصندوق يحصل على 50% من الرسم النسبى على الدعاوى المدنية، وهذا يدخل إيرادات عظيمة، وتساءل ما هو الضرورى فى أن نثقل كاهل المواطن البسيط بأعباء جديدة.

عفيفى كامل: القاضى يأخذ اللى عايزه من موازنة الدولة

وقال النائب عفيفى كامل، نربأ أن نأخذ من المتقاضى عشان نصرف على القاضى، لافتًا إلى أن القاضى يأخذ اللى عايزه من موازنة الدولة.

من جانبه قال ممثل وزارة العدل، أن الوزارة على استعداد أن لمد البرلمان بكل المعلومات التى يريدها، وأن الدمغة المطلوب فرضها عشرة جنيهات، وهذه لا تشترى كيس شيبسى، وهناك قضاة فى المستشفيات والصندوق عاجز عن علاجهم، وأضاف هناك حاجة شديدة والقضاة أفنوا عمرهم أكثر من أربعين عامًا فى خدمة الدولة، والتى تعانى محدودية الموارد، فهل كثير عليهم أن نوفر لهم الموارد المالية لعلاجهم.

ورد النائب ضياء داوود قائلًا: إن منصة القضاء لا يعلوها فى مصر منصة أخرى، ولكن نربا أن يتقاضى القاضى علاجه من المواطن المتقاضى البسيط، الذى يلجأ إليه والموازنة تتحمل أن ترفع موازنة الصندوق ويجب أن نوفر الحياة الكريمة للقضاة، وهذا أولى من مائة بند فى الموازنة، وقال النائب أحمد الشرقاوى لا يجب أن يكون مبررًا للتشريع، أن نقول إن القضاة فى المستشفيات ولا يجدون العلاج، وأضاف الذى يليق أن الدولة مسؤولة عن الرعاية الصحية للقضاة، مضيفًا ميصحش نحمل المواطن البسيط أكثر من ذلك.

واعترض ثروت بخيت، أن الموضوع أخذنا عليه تصويت فى الاجتماع السابق بأن يتم فرض الرسم على الشهادة، واعترض النائب ضياء داوود قائلًا: إن انعقاد اجتماع اللجنة التشريعية، الذى تم فيه الموافقة على فرض رسم لصالح صندوق الرعاية الصحية للقضاة باطل وما ترتب عليه باطل لأن بعض أعضاء اللجنةلم يكونوا على علم بالاجتماع ولم يحضروا وسجلنا اعتراضنا على ذلك.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن اجتماع اللجنة كان قانونيًا، ومن لديه اعتراض عليه أن يقدمه وسيتم عرض الأمر على رئيس المجلس.
::المصدر::

محمد فرج أبو العلا يكتب:فى أزمة "زواج القاصرات" بمصر.. هل نحتاج تعديلا تشريعيا أم تغييرا فى ثقافة المجتمع

فى أزمة "زواج القاصرات" بمصر.. هل نحتاج تعديلا تشريعيا أم تغييرا فى ثقافة المجتمع.. الجهل والفقر يدفعان لعرض الفتيات بسوق النخاسة.. تزايد أطفال الشوارع نتيجة طبيعية للظاهرة.. وحقوقيون:"اتجار بالبشر"

أعادت واقعة خطوبة طفل 12 عاما لطفلة 10 أعوام، فى حفل ضخم بقرية تابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، قضية زواج القاصرات فى مصر للظهور مرة أخرى، وطرحت تساؤلات عديدة حول تحركات الدولة لحماية الأطفال، بعد أن أقر الدستور مواد تكفل حماية حقوقه. وكشفت زينات أحمد عمر هندى رئيس مجلس إدارة رابطة المرأة العربية بالشرقية، عن كارثة تتمثل فى وجود قرية كاملة وهى قرية "سنهوت" تابعة لمركز منيا القمح تزوج البنت فى المرحلة الإعدادية عرفيا وقاصرا، وببلوغها سن الرشد يتم توثيق عقد القران، ولكن يكون قد ترتب على ذلك أبناء غير مثبت نسبهم وغيرها من الأضرار النفسية التى تلحق بالقاصر. 

مشاكل نفسية وانهيار مجتمعى يواجهه المجتمع المصرى خاصة المجتمع الريفى بزواج القاصرات.. بسبب الفقر والتواضع الفكرى لرب الأسرة الذى يوافق على بيع ابنته التى لا تتخطى الـ14 عامًا لتصبح بين عشية وضحاها زوجة مسئولة عن منزل ومسئولة عن أطفال رغم أنها ما زالت طفلة. 

ورغم أن الدستور المصرى، وضع مواد تنص على حماية الطفل، إلا أنه لا يوجد به نص دستورى صريح، ينص على حماية المرأة من الزواج المبكر بشكل مباشر، حيث اقتصر فقط على التأكيد على أن الدولة تلتزم برعاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. 

تحتاج هذه الظاهرة السلبية إلى تضافر جهود عدد من المؤسسات الرسمية ووغير الرسمية، وفى مقدمتها الأزهر والكنيسة، من خلال التوعية والتثقيف فى الخطب والمحاضرات الدينية وتفنيد الأباطيل الفقهية المتعلقة بالظاهرة. أصدرت مؤخرا وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة سياسات جديدة بعنوان "الزواج المبكر: بين الواقع القانونى والممارسات الفعلية"، وناقشت عددًا من المحاور ذات الصلة بظاهرة الزواج المبكر، والتى تعد من أخطر المشكلات الاجتماعية التى تسىء إلى سمعة مصر الدولية، وتمثل خطرا على المجتمع وعوامل التنمية، كما تعتبر من أهم السمات الاجتماعية والثقافية لكثير من المناطق الريفية وغير الحضرية. وأوضحت الورقة، أن هناك التزامات دولية تقع على عاتق الحكومة المصرية، فيما يتعلق بمكافحة الزواج المبكر، حيث تعد مصر طرفا فى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية حماية الطفل، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم فى فبراير 1993. 

وقدمت مؤسسة ماعت للسلام من خلال تلك الورقة عدة توصيات لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر فى مقدمتها ضرورة تشديد العقوبات فى القوانين المختلفة لمنع وتجريم الزواج المبكر، نظرا لخطورة الظاهرة على المجتمع المصري، ومن تلك القوانين تعديل المادة 227 من قانون العقوبات، ورفع سقف عقوبة الإدلاء بأقوال غير صحيحة، بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج. تطور زواج القاصرات فى مصر وأصبح يسيطر عليه شبكات منظمة للاتجار بالبشر، بعد أن كان يقتصر على مشروعات فردية للوساطة بين الفتاة أو أهلها وبين المشترى، وأصبح نطاق العمل الحر فى تلك الشبكات أكثر شمولًا وحرية منذ ثورة 25 يناير 2011، لتشتهر قرى بعينها فى مصر بإباحة زواج القاصرات، حتى أصبحنا نمتلك ما يشبه "سوق النخاسة". ورغم تحديد القانون الحد الأدنى للزواج فى مصر 18 عامًا، تبلغ نسبة زواج القاصرات فى مصر 15% من نسبة المتزوجات، وحذرت دراسة حديثة من ظاهرة الزواج المبكر بين الفتيات أقل من 20 سنة، وأكدت أنه يرتبط بحدوث طلاق مبكر، وطالبت بالعمل على رفع سن الزواج من خلال سن قوانين جديدة وتفعيل القوانين القائمة. وأوضحت الدراسة أن ظاهرة الزواج المبكر تنتشر فى مصر، حيث بلغ عدد حالات الزواج المبكر (لفتيات أقل من 20 سنة) التى تمت فى 2006 حوالى 153 ألف حالة تمثل نحو 29% من إجمالى حالات الزواج التى تمت فى عام 2006. 

وأشارت بيانات التعداد العام للسكان لعام 2006 إلى أن حوالى 11% من الإناث فى الفئة العمرية (16 - 19 سنة) متزوجات حاليا أو سبق لهم الزواج. وذكرت الدراسة أن 26 ألف طفل يعانون من تفكك أسرهم نتيجة طلاق الوالدين، موضحة أن الطلاق يؤدى إلى تفكك الأسرة، وهو ما يتطلب تغيير قوانين الأحوال الشخصية ورفع الوعى بتداعيات الطلاق فى مصر لتجنيب هؤلاء الأطفال معاناة طلاق الوالدين. وطالبت برفع الوعى وإدماج الفتيات فى التعليم وسوق العمل، وهو ما من شأنه أن يؤدى إلى تجنب الدولة العديد من الأعباء التى تنجم عن الزواج المبكر، ولفتت إلى أن تأخر سن الزواج أكثر انتشارا بين السيدات اللاتى تلقين قدرا أكبر من التعليم، كما تتأثر الرغبة فى الزواج بدخول المرأة إلى سوق العمل وطبيعة القطاع الذى تعمل به. وكان للمجلس القومى للطفولة موقفا من القضية أكد خلاله ضرورة العمل على مواجهة التحديات للتصدى لزواج الأطفال، وزواج الصفقة مثل التحايل على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا، وأهمية الاستناد إلى حكم المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل.. وتنص على أنه "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية". 

كما أوصى بإعادة النظر فى تعديل نص المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات التى تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.

الموضوع:: الاصلي::

قيادي سعودي ينشق عن ‫داعش‬ بعد تفجير ‫‏الحرم النبوي‬

شكل التفجير الإرهابي قرب الحرم النبوي الشريف الشهر الماضي صدمة كبرى للعالم أجمع خاصة الإسلامي والعربي، غير أن تلك الصدمة قد طالت ايضا مسلحي داعش أنفسهم، لتدفع أحد القادة العسكريين للتنظيم في سوريا إلى الإنشقاق عنه. يدعى أبو عبد الله، وقد سافر من السعودية إلى سوريا سنة ألفين واربعَ عشْرة،َ بعدما تأثر بالإصدارات التي ينشرها التنظيم على الإنترنت بحسب قوله. يكشف الشاب السعودي لأخبار الآن تفاصيل ما يدور في مجالس أمراء داعش الذين تحدثوا عن جواز التفجير في الحرم المدني وكذلك المكي، الذي يعد قِبلة جميع المسلمين في العالم. نتابع جزءًا من المقابلة.

يقول أبو عبد الله القائد العسكري المنشق عن داعش إن أهم أسباب إنشقاقه عن التنظيم هو تفجير الحرم النبوي الشريف، فقد كان صادما جدا بالنسبة له, وجعله يرى الأمور بعقله لا بمشاعره، خاصة بعد تهديد حزب الله بتنفيذ هجمات في السعودية.
وأضاف أبو عبد الله: "قبل تنفيذ العملية بالحرم النبوي كانت تدور نقاشات في مجالس التنظيم وكانوا يقولون إنه جائز تنفيذ هجوم في الحرم المكي والمدني وحتى لو تعلقوا بأستار الكعبة نقتلهم". بحسب تعبيره.

يتابع كلامه: "كنت أقول إنهم لن يتجرؤا على التفجير في الحرم، لكنني فؤجئت وصدمت أنهم قاموا بذلك، وحتى لو كانت الأقدار والتخطيط تم كما دبر له، لكانوا نفذوا التفجير داخل الحرم، فحتى الحرم أطهر بقعة لم يسلم منهم".

كما تحدث القائد المنشق عن سبب الهجوم في هذا الوقت قائلا: "سبب التنفيذ بهذا الوقت أن بعض القيادات تم إلقاء القبض عليها كما ولُفت الإنتباه لقادة آخرين، فأعطى القادة هدفا للتفجير في الحرم فلم يتمكن من التفجير داخل الحرم بسبب سوء التخطيط".

يختم أبو عبد الله حديثه بالقول: "أكثر ما يمهم قتال المسلمين وتشويه سمعة الإسلام والمسلمين، وفي أوروبا تغيرت النظرة إلى المسلمين بسبب أفعال التنظيم التي شوهت الدين".

يذكر أن أبو عبد الله شارك مع داعش في ريف اللاذقية في سوريا وانتقل برفقته الى الرقة ومن ثم إلى العراق. شارك القيادي المنشق عن داعش بمعارك الرقة في الفرقة 17 ومطار الطبقة وذهب إلى العراق بعدها وفي كل المعارك يكون على رأس مجموعة انغماسية، كما شارك بمعارك الفلوجة وما حولها قبل أن يساعده الجيش السوري الحر على الإنشقاق في ريف حلب.

حبس أدمن صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة 15 يوما

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، بتجديد حبس الأدمن الرئيسى لصفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" ومساعده 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتسريب الامتحانات. البداية كانت فى إطار الجهود التى تقوم بها الأجهزة الأمنية، للتوصل إلى القائمين على صفحات الغش الإلكترونى التي تسرب امتحانات الثانوية العامة، وبتكثيف التحريات بين مباحث القاهرة والإنترنت والقطاعات المختلفة فى وزارة الداخلية، تبين أن الأدمن الرئيسى لصفحة "شاومينج" يدعى "محمود. أ"، طالب بجامعة حلوان، مقيم بمساكن أطلس فى حلوان، وهو المسئول عن تسريب الامتحانات. وكانت نيابة حلوان قد أمرت فى وقت سابق، بحبس أدمن صفحة "شاومينج" "محمود. أ"، طالب بجامعة حلوان، مقيم بمساكن أطلس فى حلوان، وصديقه "عبدالله.م"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتسريب امتحانات الثانوية العامة.

::الموضوع الاصلي::

سمكرى فى الوراق يخنق رضيعته

سمكرى فى الوراق يخنق رضيعته لشكه فى سلوك والدتها: «كنت عايز أدبح أمها»

نعم قتلتها انتقاماً لشرفى، ولو عاد بى العمر بى لما ترددت لحظة فى أن أذبح والدتها الخائنة بيدى التى لوثت شرفى وسمعتى وجعلتنى كالمسخ بين الناس»، بهذه الكلمات بدأ «أحمد» سمكرى الوراق، قاتل ابنته الرضيعة التى لم تتجاوز شهرها الثالث، لشكه فى نسبها.

المتهم قال: «تعرفت على زوجتى منذ أربع سنوات فى المستشفى التى تعمل بها، ولم تمض سوى بضعة أشهر حتى تزوجنا، وعاملتها بما يرضى الله وأنجبنا ابنتى الكبرى بسملة، حياتنا كانت كأى زوجين شابها بعض الخلافات لكنها كانت تنتهى بمضى الوقت، إلى أن بدأت تشتد حدتها منذ عام تقريباً، فبدأت أشعر وكأن رجلاً آخر دخل حياتها، خاصة بعد أن اعتادت الغياب لساعات طويلة خارج المنزل بعيداً عن توقيت عملها الرسمى الذى أعرفه جيداً.

أضاف «لم أصارحها بشىء وكنت دائماً أحاول أن أبعد هذه الشكوك والمخاوف عن ذهنى، إلا أن الأمر بات واضحاً أمام الجميع وبدأ الناس فى الحديث عنها وعن سمعتها وسلوكها السيئ وعلاقتها برجال آخرين، وقتها أيقنت أن مخاوفى فى محلها وأن الأمر حقيقة واضحة للجميع، فصارحتها بكل شىء لكنها نفت تماماً وبررت لى غيابها المستمر عن المنزل بأنها تريد الابتعاد عن زوجة أخى التى تقطن معنا فى نفس المنزل، وطلبت منى أن ننتقل للعيش بعيداً عن أسرتى فى شقة أخرى خاصة بنا، ووعدتنى بأن تغير طريقتها وتبتعد عن كل تصرفاتها المسيئة لسمعتنا». واستكمل قائلاً «صدقتها ووثقت بها وبوعودها لى، وكذبت إحساسى وحديث الناس، وقلت لنفسى حافظ على أسرتك الصغيرة خاصة أنها كانت على وشك ولادة طفلنا الثانى، وبالفعل نفذت رغبتها وانتقلنا للعيش بعيداً عن بيت أسرتى، ولكن على عكس كل ما توقعت، فقد ازداد غيابها خارج المنزل وأصبحت تعيش بحريتها أكثر ولا تكترث بحديثى على الإطلاق وبعد إنجابها (المجنى عليها) احتدم الخلاف بيننا إلى درجة لا تطاق وذهبت للعيش بمنزل أهلها وتركت لى البيت». صمت «أحمد» لبرهة من الوقت وتنهد ثم قال «فى هذه الأثناء تأكدت أنها فعلاً على علاقة برجل آخر وأن الطفلة التى وضعتها مؤخراً ليست ابنتى، فأعمى الغضب عينى وقررت الانتقام منها حتى لو كلفنى الأمر حياتى، ذهبت إليها وأوهمتها هى وعائلتها أننى نادم على كل تصرفاتى وأفعالى معها، وعدت بها مجدداً للبيت وفى صباح اليوم التالى انتهزت فرصة غيابها خارج المنزل للتسوق، وأخذت الطفلة من سريرها وقمت بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة». واختتم الأب القاتل «كل ما أتمناه أن ينظر لى القاضى باعتبارى رجلاً مطعوناً فى شرفه، وليس كأب قتل طفلته الرضيعة بدون ذنب، وأخشى من قسوة الزمن على ابنتى الوحيدة بسملة فالمجتمع لن يرحمها لأنها ستعيش مطاردة بين تهمة أبيها القاتل وسمعة أمها السيئة.

والدة الطفلة الضحية، قالت: «كل ما أتمناه الآن هو أن أسمع خبر تنفيذ حكم الإعدام فيه، وأحضر جنازته بنفسى كى أشفى غليلى منه، فقد قتلنى وأنا على قيد الحياة مرتين؛ الأولى حينما قتل رضيعتى الصغيرة، والمرة الثانية حينما اتهمنى فى شرفى ولوث سمعتى وأنا من أسرة شريفة يشهد لها الجميع بالطهارة والعفة». وأضافت «عشت معه أربع سنوات من العذاب لقيت منه كل أشكال العذاب والإهانة، لم أر معه يوماً سعيداً، فكل حياتى كانت إهانة ومع ذلك كنت صابرة راضية أخشى على خراب بيتى، تحملت منه الكثير ولم ينطق لسانى بشىء، بالرغم من أن الجميع كان ينصحنى بالابتعاد عنه بسبب عنفه فزوجته السابقة لم تمكث معه سوى شهر واحد وبعدها تركت له المنزل وطلبت الطلاق.

تأييد حبس «إسلام بحيري» عاما لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي

قضت محكمة النقض، الأحد، في أولى جلساتها برفض الطعن المقدم من الباحث الاسلامي إسلام البحيري، على حكم محكمة جنح مستأنف مصر القديمة الصادر في ديسمبر الماضي، بحبسه عام لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي. وقررت تأييد حكم الإدانة ليصبح الحكم نهائيا باتا.

صدر القرار برئاسة المستشار فرغلي زناتي، وأمانه سر علي جودة.

بدأت الجلسة في التاسعة صباحا، واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي جميل سعيد، دفاع الطاعن، وقال إن الحكم المطعون عليه تردى في الخطأ في تطبيق القانون ادان المتهم على وقائع متماثلة، وبذات الاتهامات على خلاف حكم سابق من محكمة جنح مستأنف أكتوبر، قضى ببراءة الطاعن، مما يعد مخالفا لنص المادة 454، 455 من قانون الاٍجراءات الجنائية، وذلك لأن حكم البراءة حاز قوة الأمر المقضي به. وطالب الدفاع بقبول الطعن وإلغاء حكم الإدانة لموكله.

كانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، قضت في أواخر شهر ديسمبر الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من الباحث إسلام البحيري على حكم محكمة أول درجة حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وخفتت الحكم لعام واحد، و طعن على الحكم أمام النقض.

وتقدم الأزهر ببلاغ إلى النائب العام ضد الإعلامي، "اعتراضا على ما يبثه من أفكار شاذة تمس ثوابت الدين وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم وتسيء لعلماء الإسلام"، مضيفا انه يسهم في تجديد الخطاب الديني والحيلولة دون أن يكون التراث الإسلامي سببا في التشدد.

عصام حجي: نُعد لإقصاء السيسي من الرئاسة

قال الدكتور عصام حجي، عالم الفضاء المصري، إن عددًا من قوى ثورة يناير وحركات التغيير بمصر، تتجمع حاليا لإعداد مشروع للترشح كفريق رئاسي لانتخابات عام 2018، مؤكدًا أن هذا الفريق سيكسب الانتخابات حتى لو ترشح عبد الفتاح السيسي مرة أخرى أمامه.

وأضاف حجي، في حوار مع الإعلامية سلمى الدالي ببرنامج “بتوقيت مصر” الذي يعرض على شاشة “التليفزيون العربي” إنه يقوم بتقديم المساعدة في الملف العلمي بذلك المشروع، دون أن يكون له أي دور آخر، وأن معه خبراء آخرين يساعدون مجموعات الشباب لتقديم بديل للشعب المصري.

وقال حجي إن المشروع يركز أولا على كتابة الأفكار والحلول لخمس قضايا رئيسية هي التعليم والصحة والاقتصاد والمساواة والمرأة، وبعدها ستأتي مرحلة تحديد أسماء الفريق الرئاسي.

ودعا حجي إلى مصالحة وطنية شاملة، وأوضح: “قوة المصريين في أنهم يسامح بعضهم بعضا لنخطو معًا للأمام، مهما كانت الأخطاء من كل الأطراف”، مؤكدا أن ملف المصالحة يشمل الإفراج عن كل المعتقلين بقضايا فكر سياسي أو توجهات دينية.

التحقيق مع دجال حاول معاشرة ربة منزل

تجري نيابة الصف، برئاسة المستشار محمد أبو زينة، تحقيقات موسعة مع دجال حاول اغتصاب ربة منزل، بعد أن أوهمها بضرورة معاشرتها جنسيا لفك سحر لزوجها، واستولى منها على مبلغ 8 آلاف جنيه.
وكشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الواقعة بدأت بإبلاغ ربة منزل بتعرضها للنصب من دجال بمنطقة الصف، فتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عاطف الإسلامبولي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة.
وتبين أن المجني عليها من منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وأخبرت جارتها أن زوجها "مربوط" فأخبرتها عن أحد المعالجين من السحر بمنطقة الصف، فتوجهت إليه وطوال فترة كبيرة استنزف منها الدجال مبلغ 8 آلاف جنيه على دفعات حتى أخبرها الدجال في النهاية، أن السحر الخاضع له زوجها لن يبطل إلا بسحر آخر سفلي وحينما استعلمت منه عن كيفية عمل هذا السحر السفلي، كانت المفاجآة عندما طلب منها معاشرته جنسيًا لإنهاء السحر السفلي.
الضحية أوهمته بالموافقة وحددت معه موعدًا آخر وتوجهت إلى قسم الشرطة وأبلغت عنه رجال الأمن الذين طالبوها بالذهاب في الموعد المحدد، وأعدت قوة من مركز الصف كمينا للمتهم وفور توجه المجني عليها للقائها، ألقت القوة القبض عليه. وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة وممارسته أعمال الدجل.

بيان من الطب الشرعى والكشف الطبي على "أحمد موسى"

بيان من الطب الشرعى يوضح حقيقة توقيع الكشف الطبي على "أحمد موسى"

نفت وزارة العدل في بيان لها توقيع الكشف الطبى على الإعلامى أحمد موسى.

يأتي ذلك بعد ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول إصدار أحد الأطباء الشرعيين يدعى "سيد غندور" بمصلحة الطب الشرعى، بيانا عن حالة الإعلامي أحمد موسى.

وقالت وزارة العدل إنها تنفي هذا البيان جملة وتفصيلا، وتنفى تماما توقيع الكشف الطبى على الإعلامي أحمد موسى من قبل أي من أطباء مصلحة الطب الشرعى، كما تنفى تلقى أي بلاغات واردة لمصلحة الطب الشرعى بشأن الاعتداء على الإعلامي المذكور.

وفى ذات السياق نفت مصلحة الطب الشرعى عن وجود طبيب يعمل بها، يحمل اسم "سيد الغندور"، سواء من الأطباء الشرعيين الحاليين أو السابقين.

من جانبه أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام، أن قطاع الاعلام بوزارة العدل هو القناة الشرعية الوحيدة للأخبار والبيانات الصادرة عن الوزارة وهيئاتها التابعة.

أحمد عز يقدم للمحكمة دون قصد دليل إدانته

أحمد عز يقدم للمحكمة دون قصد دليل إدانته في قضية إثبات نسب طفلي الفنانة زينة

وقع الفنان أحمد عز في مأزق كبير، بقضية الفنانة زينة التي لم تنته حتى الآن، حيث طلب مؤخراً دفاع أحمد عز من محكمة الأسرة بالقاهرة خلال نظر دعوى الخلع المقامة من الفنانة زينة ضد عز الصلح مقابل أن تتنازل زينة عن قضية الخلع.
واستغل المحامي الخاص بالفنانة زينة هذا الخطأ الفادح، وأكد للمحكمة أن طلب الفنان أحمد عز بالتصالح مع زينة هو دليل قاطع ورسمي على أنه والد طفلي زينة اللذين لم يعترف بهما حتى الآن.
من جانبها قالت الفنانة زينة رداً على دفاع أحمد عز أمام هيئة المحكمة أنها تتنازل عن كل حقوقها،
وأنهت حديثها قائلة: "أنا متنازلة عن كل حقوقي المادية والشرعية ومش عايزة من عز حاجة بس خلصونى منه".

منقول :: الخبر الاصلي ::